یادداشت دکتر عباس کشوری در روزنامه اطلاعات بورس

یادداشت دکتر عباس کشوری در روزنامه اطلاعات بورس

خیانت در امانت

 

بازنگری استانداردهای عملیاتی

موضوع پیش آمده در کارگزاری تدبیرگر سرمایه،آن طور که از اخبار منتشرشده میتوان استنباط کرد به رعایت نکردن ضوابط و مقررات عملیات خرید اعتباری سهام به صورت عدم پیشبینی و اخذ وثایق مورد نیاز و همچنین ارتکاب پذیرش
ریسک بیش از حد مجاز از سوی مدیریت آن کارگزاری در حوزه اعطای اعتبار مربوط می شود. در حال حاضر، با توجه به اینکه این پرونده توسط دستگاه قضایی در دست بررسی و رسیدگی قرار دارد و اطلاعات آن به طور رسمی منتشر نشده
است، نمی توان بیش از این حدس و گمانی در مورد جزئیات این موضوع مطرح کرد.

همواره ریشه رعایت نکردن قانون و مقررات به منفعت طلبی بیش از اندازه و همچنین تضاد منافع برمی گردد. در جایی که اشخاص تصور کنند که نظارت موثری بر فرآیند تحت مدیریت آنها وجود ندارد، ممکن است به دنبال راهکارهایی برای افزایش منافع خود باشند که از جمله، استفاده از اهرم بزرگتر یا همان اعتبار است. این در حالی است که به کارگیری بی ضابطه این اهرم در حوزه های با ریسک و نوسان زیاد مانند بازار سهام می تواند خطرآفرین و بحران زا باشد. در نتیجه مکانیسم هایی باید شفافیت، نظارت و کنترل ریسک را در صنعت کارگزاری تضمین کند. بنابراین، التزام به اجرای ضوابط و مقررات ناظر بر عملیات بازار بورس و همچنین رعایت ضوابط مدیریت ریسک می تواند ضامن به حداقل رساندن آسیب های مشابه در این بازار باشد و این موضوع به ویژه در شرایطی که بازار سهام با رکود مواجه بوده و نیازمند جلب اعتماد سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه خود است، بیش از پیش احساس می شود. به نظر می رسد سه موضوع باید به منظور افزایش درجه اطمینان عملیات شرکت های کارگزاری و همچنین کاهش ریسک در محیط اجرای فرآیندهای پشتیبانی بازار سرمایه مورد توجه قرار بگیرد:

اول- استقرار اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های کارگزاری و سایر شرکت های مرتبط با بازار سرمایه. چراکه حاکمیت شرکتی می تواند از طریق ایجاد چارچوبی برای تامین منافع همه ذینفعان؛ اعم از سهامداران شرکت و بالاخص مشتریان، موجبات شفافیت، پاسخگویی و در نهایت اقدام به موقع در قبال ریسک ها را فراهم کند. برقراری موثر نظارت و کنترل داخلی و همچنین مدیریت ریسک به ویژه در بخش های اعتباری و فناوری اطلاعات، دو بال اصلی و ضروری در نظام حاکمیت شرکتی هستند که علاوه بر الزام ایجادی این حوزه ها، برای اینکه اثربخش باشند باید در ساختار سازمانی به طور مستقل فعالیت کرده و از تضاد منافع، ایمن باشند.

دوم- بازنگری در استانداردهای عملیاتی ناظر بر شرکت های کارگزاری که بتواند ریسک های مبتلا به آنها را در حد قابل قبولی کنترل کند. در صنعت بانک داری، استانداردهای ویژه و جامعی نظیر استانداردهای کمیته بازل وجود دارد که به صورت پویا مورد بازبینی قرار می گیرد و به همین ترتیب، در صنعت کارگزاری نیز باید کمیته های به منظور الگوبرداری، تدوین وبه روزآوری استانداردهای کاملی که تضمین کننده سلامت عملیات کارگزاری ها باشد، مورد نیاز است.

سوم- موضوع خروج خدمات فناوری اطلاعات بازار بورس از انحصار است که به نظر می رسد یکی از نقاط تهدید کننده و آسیب پذیر صنعت بورس به شمار می رود. برای حل این معضل نیز مشابه تجربه نظام های متمرکز پرداخت در صنعت بانک داری؛ بهتر است شرکت های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات در بورس، از حالت مالکیت خصوصی خارج شده و کنسرسیومی از سهامداران متشکل از شرکت های کارگزاری به صورت مشترک،تحت مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار، اداره کننده فعالیت این شرکت ها باشد تا از آسیب های ممکنه اجتناب شود.